صلح مصالحه و عدالت در افغانستان

م. ذره (م. ع. بشارت)

صلح مصالحه و عدالت در افغانستان، عنوان برنامه عمل دولت است که در اوایل سال 1384 تدوین و راهکار عملی تطبیق عدالت و بوجود آوردن صلح و امنیت در کشور تعریف شده است.

این برنامه بر بنیاد احکام قانون اساسي کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر، تهیه شده و اولین گام عملی و عمده آن در 16 جوزا 1381 با ايجاد «کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان» برداشته شد.

پس از ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فرمانی از طرف رئيس جمهور کشور، صادر و کميسيون صلاحيت يافت تا مشورهی بزرگ و سراسری ملي را، راه اندازی نموده و مبتنی بر نتایج آن، استراتيژي ملي تأمین عدالت در دوره انتقال را طرح و به منظور تأمین عدالت و رسيدگي به جرايم گذشته، پيشنهاد نمايد. چنانچه در مقدمه برنامه عمل دولت میخوانیم:

"گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تحت نام «صداي مردم براي تأمين عدالت» که در آن با بيش از 6000 شهروند افغانستان مشوره شده بود، در جنوري 2005 مورد پذيرش رئيس جمهور کرزي قرار گرفت.

از آن پس، رئيس جمهور از مشاورين خود تقاضا کرد تا يافته.ها و پيشنهادهاي گزارش مذکور را ملاحظه کرده و يک برنامه عمل را به منظور تطبيق استراتيژي ملي صلح، مصالحه و عدالت در همکاري با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و هيأت کمک ملل متحد در افغانستان «يوناما» طرح نمايند."

برنامه عمل برای تأمین صلح و عدالت پس از طرح و تدوین، براي بحث و بررسي در اجلاس صلح، مصالحه و عدالت بتاریخ 6-7 ماه جون 2005 در هاک ارسال و تکمیل گردید.

هدف اصلی این برنامه نحوه برخورد با جرایم گذشته، تأمین عدالت و ایجاد راهکار ثابت و روشن برای همزیستی مسالمت آمیز بین شهروندان کشور و ایجاد نظم مبتنی بر گذشت و تسامح با تثبت حاکمیت قانون بوده و سعی می کند تا شرایطی را بوجود آورد که در آن با ریشه گرفتن بیشتر فضای صلح و امنیت در کشور، عدالت نیز تأمین گردد.

البته مشکل خواهد بود که ما بتوانیم به سادگی به عدالت و صلح همزمان دست یافته و از گسترش تنش جلو گیری نماییم. زیرا همه میدانیم که خشونت های گذشته و جنگ های خونینی که باعث شد سال های زیادی مردم ما را رنج داده و با فجایعی بسیار جدی روبرو نماید، عمدتا توسط کسانی بر شهروندان این کشور تحمیل گردیده است که هنوز هم در موقعیت های مهم قدرت قرار داشته و توان ایجاد تنش بین مردم و برخورد های خشین با حاکمیت موجود را نیز دارند. بنا بر این مشکل خواهد بود که همزمان با اینکه عدالت تأمین گردد به صلح نیز دست یافته و امنیت را بوجود آوریم؟ پرسشی که سعی شده یکجا با سوال «تا امروز چقدر به عدالت دست یافته ایم؟» در این گزارش به بحث گرفته شده و مبتنی بر مستندات موجود و با توجه به ظرفیت گزارش، به آن پاسخ داده شود.

تأمین عدالت اولین قدم بسوی استقرار صلح

تعریف که از واژه های صلح، مصالحه وعدالت در این برنامه صورت گرفته است مفهوم نسبتا نوینی را ارایه نموده و همان گونه که گفته شده است، هدف اصلی آن تأمین عدالت در دوره خاص (سال های جنگ) که از آن به عنوان دوره انتقال نام گرفته شده است، با تقویت بنیاد های آشتی ملی و مصالحه بین شهروندان و تأکید بر مبانی قوام بخش به صلح دوام دار، میباشد.

چنانچه در مقدمه این برنامه میخوانیم:

"عبارت عدالت انتقالي، در مورد مجموعه اي از روندها و راهکارها که با تلاش جوامع براي رسيدگي به جرايم گذشته، تأمين پاسخگويي، اجراي عدالت و دستيابي به مصالحه (بدست میآیند)، بکار برده ميشود. اينها ميتواند ترکيبي از راهکارهاي قضايي و غير قضايي، اشتراک يا عدم اشتراک جامعه جهاني در سطوح مختلف، محاکمه اشخاص، جبران خساره، حقيقت.جويي، اصلاحات سازماني، بررسي صلاحيت و برکناري از مقام رسمي باشد."

این تعریف به خوبی نشان میدهد که برداشت عمومی از عدالت انتقالی در اذهان عامه که عمدتا به مسؤولیت های جنایی تفسیر شده و ایجاب مجازات را مینماید، درست نبوده و در برنامه عدالت انتقالی قبل از مسؤولیت های جنایی، تأمین صلح پایدار و آشتی ملی مطرح میباشد که فقط و فقط از مجاری مثل گذشت و تسامح نسبت به تخطی های انجام یافته با تکیه بر یک مکانیزم دقیق و عادلانه ممکن بوده و میسر خواهد بود. در بخشی از برنامه عمل دولت که به این مورد ارتباط دارد میخوانیم:

"سؤتفاهم در رابطه با عدالت انتقالي اين بوده است که بسياري اين مفهوم را به رسيدگي به مسؤوليت جنايي تقليل ميدهند. استراتيژي عدالت انتقالي در گام نخست تحقق صلح و آشتي ملي و برگرداندن امکانات همزيستي و همياري و التيام زخم ها و آلام قربانيان و ادغام شهروندان به زندگي صلح آميز در جامعه است. جبران خساره، درمان رنج هاي رواني و جسمي، بازگشتاندن شهروندان رانده شده از متن روابط اجتماعي به آغوش جامعه، همه تلاش هاي اند که از مفاهيمي مانند محاکمه، زندان و انتقام فراتر ميروند و در تقابل با آن قرار دارند. تلاش به دامن زدن فرهنگ گذشت و محبت، برادري و خواهري و تحکيم همبستگي ميان نسل هاي امروز و فرداي اين کشور خاستگاه اصلي اين برنامه عمل را تشکيل ميدهد."

بنا بر این بصورت قطع گفته میتوانیم که تأمین عدالت در دوره انتقال صرفا به معنی مجازات و به محاکمه کشاندن کسانی که مرتکب اعمال ضد بشری شده اند نبوده و در مفهوم نوین خودش پیشتر از همه به مکانیزم یا روندی میاندیشد که بتواند باعث شکل گیری و انکشاف هرچه بیشتر صلح و امنیت در کشور گردد.

در برنامه عمل دولت برای تأمین صلح و عدالت در کشور، تأکید بسیار جدی بر روند آشتی ملی گردیده و آورده شده است:

"تجارب مثبت کشورهايي که بحرانهاي خونين را پشت سر گذارنده اند، نشان ميدهد که بايد استراتيژي عدالت انتقالي يک رابطه موزن و منطقي را ميان حقيقت يابي، درمان قربانيان، ادغام فريب خوردگان و عاملان در جامعه، جبران خساره، حفظ صلح و ثبات و تحکيم دموکراسي و حاکميت قانون و اجراي عدالت برقرار کند. در برنامه عمل جمهوري اسلامي افغانستان سعي شده است تا با حرکت از واقعيت هاي کشور و با تکيه بر ارزش هاي ديني و در نظر داشت ثبات و امنيت، تحقق عناصر اصلي عدالت انتقالي در چهار بخش کليدي (تدابير نمادين، اصلاحات سازماني، حقيقت.جويي، مستندسازي و مصالحه) گنجانده شود."

خانم داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در محفلی که با عنوان کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت در افغانستان برگزار شده بود، صحبت نموده و با اشاره به این موضوع تأکید نمود:

" عدالت تنها با اعدام کردن، و یا زندان نمودن کسانی که در جرایم گذشته دست داشته اند، تامين نميشود؛ بلکه برای تامین عدالت راه های دیگری نیز وجود دارد. میخواهم بگویم این حتمی نیست که ما یک کسی را زندانی کنیم و یا کسی را اعدام کنند و یا هم مجبور به ترک کشور کنند. تامین عدالت راه هاي مختلف دارد. حتا اگر یک فرد حاضر میشود و اعتراف میکند که در گذشته چنین جرایمی را انجام داده و از خانواده های قربانیان معذرت میخواهد، نوعی از عدالت است».

خانم داکتر سمر علاوه میکند:

"در تأمین عدالت این ضرور خواهد بود که حداقل تعدادی از افرادی که متهم به جرایم در گذشته هستند، اعتراف کنند و یا خود را اصلاح کنند تا کارهایی را که در گذشته انجام داده اند، ادامه ندهند. حداقل بگویند که در گذشته اشتباه کرده اند و حالا نمیخواهند اشتباه کنند و از مردم معذرت بخواهند."

بنا بر این آنچه که واضح بوده و برجسته به نظر میرسد این است که عدالت انتقالی یا تأمین عدالت در دوره انتقال و رسیدگی به جنایات جنگی، قطعا به مفهوم جنایی خودش نبوده و همان گونه که خانم داکتر سیما سمر تأکید نموده است، به معنی مجازات کسی نمیباشد. در تأمین عدالت این کافی خواهد بود که افراد مجرم به جنایات جنگی و اشتباهات شان اعتراف نموده و به شکلی از مردم و قربانیان خشونت های چندین ساله، دل جویی نموده و معذرت بخواهند. روندی که علاوه بر تأثیر بسیار مهم بر آلام و درد های قربانیان میتواند به نحوی تعهدی باشد از طرف کسانی که مرتکب چنین جنایاتی در گذشته ها گردیده اند، به بازگشت به زندگی سالم و مسؤولانه در جامعه.

تجارب تمام کشور های جنگ زده که شرایط مثل کشور ما را پشت سر گذاشته اند، نشان میدهد که هرگونه برخورد یا جنایتهای جنگی خارج از مکانیزم عدالت انتقالی نتیجه خوبی نداشته و نه تنها سببب شده است تا عدالت تأمین نگردد بلکه باعث گردیده تا مشکلات جدی تری رو نما گردیده و اوضاع وخیم تر گردد.

تأمین عدالت مبتنی بر مکانیزم تعریف شده عدالت انتقالی، نخستین گام عملی در تأمین صلح بوده و مهم ترین عامل برقراری ثبات در کشور های بحران زده به حساب میآید. این موضوع در سخنان خانم داکتر سیما سمر که در محفل یاد شده ایراد نموده بود به شکل بسیار برجسته انعکاس یافته است:

"تطبیق عدالت در کشورهای درحال جنگ و بعد از جنگ، یکی از ضرورت های جدی جامعه است و عدم تطبیق عدالت بر جرایم گذشته، سبب تقویت فرهنگ معافیت و ادامهي بیعدالتی در یک کشور میشود. حالا این کشور افغانستان باشد و یا سودان، و یا هرکشور دیگری. درصورتی که با جرایم گذشته برخورد جدی صورت نگیرد، فرهنگ معافیت ادامه پیدا میکند؛ چنانچه ما در افغانستان میبینیم. باید قبول کنیم، در صورتی که موضوع تطبیق عدالت در کشور در سال 2000 و2003 جدی گرفته میشد، امروز کسی در افغانستان بیعدالتی کرده نمیتوانست. من یقین دارم اگر برخورد جدی از طرف ارگان های مسؤول با قضیه شیرپور صورت میگرفت، زمین های دیگر عضب نمیشد."

خانم داکتر سمر میافزاید: تطبیق عدالت نخستین قدم تأمین صلح در یک کشور بحران زده بوده و بدون عدالت امکان ندارد به صلح دوام دار و یایه داری دست یابیم.

باید تذکر داد که تأمین عدالت در دوره های گذشته به تناسب شرایط دولت مرکزی در دوره های مختلف شرایط خاص خودش را داشته و ایجاب اقدامات متقاوتی را میکند.

به عنوان نمونه برخورد با جرایمی که قبل از ماه می 2003 در افغانستان یعنی زمانی که دولت افغانستان عضویت دادگاه بین المللی جزایی را نداشت، اتفاق افتاده اند، طبیعی است که توسط مردم افغانستان صورت گرفته و صرفا میتواند از مجاری قانونی در داخل کشور عملی گردد. در حالیکه برخورد با جرایم ضد بشری که بعد از ماه می 2003 در کشور اتفاق افتاده است باتوجه به این که افغانستان عضویت دادگاه بین المللی جزایی را بدست آورده است در صورت ایجاب و عدم توانایی دولت در اجرای عدالت، میتواند مورد بررسی این دادگاه قرار گیرد. در این صورت دولت افغانستان مجرمین به جرایم ضد بشری را به این داد گاه معرفی نموده و به این ترتیب مجازات مینماید. خانم داکتر سیما سمر توضیحات خیلی روشنی را دراین مورد داشته است که میخوانیم:

"تامین عدالت از وظایف عمده ي دولت است که کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای جامعه مدنی و مردم، نیروهای اصلی برای تامین عدالت در کشور هستند. ما میدانیم  با آن که دولت افغانستان کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا كرده، اما تاکنون هیچ قضیه ضد بشری را به این دادگاه ارایه نکرده است. باید گفت در بعضی حالت هایی که دولت ها توانایی برخورد عادلانه با جرایم و جنایات ضد بشری بزرگ را نداشته باشند، موسسات بین المللی وجود دارند که این گونه دولت ها را کمک کنند. افغانستان در ماه می 2003 کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا کرده و بنا بر این اگر از می 2003 جرایم ضد بشری و جنگی در افغانستان رخ میدهد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد و یا نمیخواهد تطبیق کند، در آن صورت میتواند به دادگاه جزایی بین المللی مراجعه کند. ولی دادگاه جزایی بین المللی به هیچ صورت جرایم گذشته در افغانستان را بررسی نمیکند."

باید قبول کنیم با وجود این که برخی جرایم بزرگ و کوچکی بعد از تصویب کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی در افغانستان نیز صورت گرفته است، اما تاکنون هیچ قضیه ای به این دادگاه راجع نشده است.

تعهد دولت در اجرای عدالت

تعهداتی را که دولت در برنامه عمل خودش برای تحقق صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان به مردم کشور داده است به صورت کلی در پنج بخش، تقسیم بندی شده و طوری که به نظر میرسد با توجه به قابلیت های اجرایی در چهارچوب یک دوره سه ساله، به ترتیب خاصی اولویت بندی گردیده اند.

1- اذعان به رنج هاي مردم افغانستان؛

2- ايجاد نهادهاي دولتي معتبر و پاسخگو و پاکسازي نهادهاي دولتي از وجود ناقضين و جنايتکاران حقوق بشري؛

3- حقيقت.جويي و مستندسازي؛

4- ترويج مصالحه و تقويت وحدت ملي؛

5- ايجاد راهکارهاي مؤثر و معقول پاسخگويي.

اینگ سه سال گذشت و سوال در این است که با گذشت این سه سال دولت افغانستان چقدر از تعهداتش را به مردم افغانستان عملی نموده و تا چه اندازه در تحقق عدالت صادق بوده است؟

1- اذعان به رنج هاي مردم افغانستان؛

اولین وعده دولت به مردم در راستای تأمین عدالت، اذعان به رنج های مردم کشور بوده و حاکمیت موجود تعهد نموده است تا فعالیت های را در این زمینه انجام دهد که بتواند اذعان به رنج های مردم کشور را عینیت بخشیده و به این ترتیب زخم ها و عقده های قربانیان را تا حدودی التیام بخشیده و مرحم گذاری نماید.

نخستین کاری را که دولت باید در این زمینه انجام میداد تعیین یک روز به عنوان روز ملی یادبود قربانیان جنگی بود که خوشبختانه عملی شده و دهم دسامبر روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که برابرمیشود با 19 ما قوس، بروز ملی یاد بود از قربانیان جنگی در افغانستان، مسمی گردید و همان گونه که در برنامه عمل پیش بینی شده بود البته با اختلاف زمانی تقریبا دو سال و طی مراسمی که به مناسبت دهم دسامبر 2007 در تالار رادیو و تلویزیون ملی، به ابتکار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شده بود، توسط رئیس جمهور کشور رسما اعلام گردید.

دراین محفل که تعدادی از افراد معلول و اعضای خانواده های قربانیان جنگی حضور داشتند، به برخی از کسانی که بیشترین فعالیت را در راستای تحقق عدالت و حقوق بشر داشتند مدال ها و تقدیرنامه های از طرف رئیس جمهور و کمیسیون مستقل حقوق بشر، اهدا گردیده و به این ترتیب از کارکرد های آنها قدر دانی به عمل آمد.

دومین گام عملی این بخش، (اذعان به رنج های مردم افغانستان) ایجاد بنا های یاد بود، در موقعیت های مختلف و نام گذاری تعدادی از چهار راه ها و سرک ها به عناون که یاد آور خاطرات قرانیان جنگی باشد، پیش بینی شده است  که متاسفانه تا هنوز مردم کشور شاهد اقدام چندان مهمی از طرف دولت در این زمینه نبوده است.

اعمار منار شهدا در ولسوالی قرباغ ولایت کابل به ابتکار مردم محل، اگر چه خارج از برنامه دولت است ولی در ذات خود یک قدم نیک برای حفظ خاطرات قربانیان و شهدا به حساب میآید. گفتنی است دولت نیز تلاش های را در برخی از ولایت ها مثل هرات و بدخشان در این زمنیه داشته که هنوز رسما افتتاح نشده و در دست اعمار قرار دارند.

سومین مرحله عمل در این بخش از تعهدات دولت به مردم، تأسیس یک موزیم ملی یاد بود از قربانیان جنگی است که در آن خاطره ها و سمبول های که یاد آورخاطرات قربانیان جنگ اعم از عکس، فلم و نام های قربانیان، آرشیف شده و به هدف تعلیم نسل جوان و آشنایی آن ها با تاریخ خونبار کشور جمع آوری گردد. اگرچه این کار به صورت قسمی در دست اقدام قرار دارد که اقدام به اعمار موزیمی با این عنوان در ولایت بدخشان که هنوز کار ساختمانش تکمیل نشده است اولین گام این حرکت به حساب می آید و ما امید واریم تا هرچه جدی تر در این مورد توجه شده و ما شاهد ایجاد موزیم جامع و کاملی در این زمینه باشیم. باید یاد آوری کرد که میعاد معین انجام این کار در برنامه عمل دولت سال 2008 تعیین شده بود که متأسفانه رعایت نگردید.

2- ايجاد نهادهاي دولتي معتبر و پاسخگو و پاکسازي نهادهاي دولتي از وجود ناقضين و جنايتکاران حقوق بشري؛

بخش دوم از تعهدات دولت به مردم ايجاد نهادهاي دولتي معتبر و پاسخگو و پاکسازي نهادهاي دولتي از وجود ناقضين و جنايتکاران حقوق بشري بود که طرح برنامه و انجام فعالیتهای مقدماتی برنامه باید تاماه مارچ  سال 2006 تکمیل به رئیس دولت ارایه میشد.

اولین گام عملی تحقق این برنامه تحکیم نقش و بالابردن ظرفیت های عملی کمیسیون اصلاحات اداری بود تا از این طریق دولت گام عملی و مؤثری را در پاکسازی ادارات دولتی از وجود ناقضان و جنایتکاران حقوق بشر، بردارد. متأسفانه همان گونه که دیده میشود موفقیت چندانی در این راستاه نداشته و هنوز هم، طوری که اذعان میشود بعضاً ادارات دولتی در انحصار کسانی قرار دارد که چهره شناخته شده و سابقهی طولانی در نقض حقوق بشر دارند.

دومین موردی را که دولت حاکم بر مردم، در ضمن این بخش از برنامه عمل، تعهد نموده است، ايجاد يک هيأت مشورتي از جانب رئيس جمهور که در مورد تقرر و تعيينات بالاتر از حوزه صلاحيت کميسيون اصلاحات اداري است که به وي مشوره بدهد. اعضای اصلی این هیأت مشورتی را کسانی از وزارت داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان ملل متحد تشکیل میدهد که خوشبختانه چنین هیأتی وجود داشته و با مشخصات متفاوت نسبت به تشکیل پیش بینی شده در برنامه عمل، عملا فعالیت دارد.

این هیأت که اینک با عنوان "بورد نظارت وانسجام" فعالیت دارد، متشکل از پنج نفر میباشد که دو نفر آن توسط شخص رئیس جمهور معرفی شده، یک نفر توسط کمیسوین مستقل حقوق بشرافغانستان، یک نفر از جانب مرکز انسجام و نفر پنجم که توسط چهار عضو یاد شده این بورد معرفی گردیده است.

سومین مرحله از عملکرد این بخش از تعهدات دولت به مردم کشور، تهيه يک استراتيژي فراگير براي اصلاحات همه جانبه قضایي، (قضات، حارنوالان، پوليس، محلات اصلاح و تربيت مجرمين و وکلاي مدافع) به منظور ايجاد يک نظام قضايي مؤثر و عادلانه براي جلوگيري از تکرار نقض حقوق بشر و وقوع بي عدالتي. است که متأسفانه اگر چنین استراتژی هم تهیه شده باشد ولی خروجی یا نتیجه برجسته و مهمی را تا هنور برای مردم کشور نداشته و هنوز که هنوز است مردم ما شاهد مشکلات بسیار جدی در این زمینه بوده و به کررات شاهد نقض حقوق بشری افراد در جامعه میباشیم. از نمونه های برجسته آن برخورد دولت با قضیه غصب ملکیت های مردم در منطقه شیرپور در شهر کابل و تداوم کشتار غیر نظامیان در حملات نظامی و هوای که توسط نیرو های نظامی دولتی و بین المللی صورت میگیرد، محسوب میگردد.

3- حقيقت.جويي و مستندسازي؛

حقسیقت جویی و مستند سازی بخش سوم از تعهدات دولت به مردم کشور بود که در برنامه عمل دولت پیش بینی شده بود.

قسمتی از متن مربوط به این بخش را که در برنامه عمل آمده است میخوانیم:

"به وسيله حقيقت جويي و مستندسازي، حقيقت جنگ ها و بيعدالتي هايي که در متن تاريخي و اجتماعي که به وقوع پيوسته اند، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. رفع بياعتنائي و پايان دادن به حالت معافيت مداوم از طريق اذعان به ستم و ابراز باور به تأمين عدالت، و در عين زمان، حمايت از مصالحه و اعتراف به اين که «حقايق چند جانبه» وجود دارند و بايد مورد شناسائي قرار بگيرند."

مراحل عملی این بخش برنامه عمل دولت، شامل موارد زیر میگردد:

الف- آغاز يک روند مشورتي براي آگاهي از نظريات جامعه مدني، جامعه علمي، رهبران اجتماعي و مجامع ديني و غيره درباره راهکارهاي حقيقت جويي به منظور تنظيم پيشنهادها براي حقيقت جويي در افغانستان. درک اهميت مشارکت زنان در روند مشوره و چگونگي رسيدگي به خشونت جنسي و جرايم عليه زنان.

ب- برگزاري یک نشست درباره حقيقت جويي در ساير کشورها و درسهاي آموخته شده از آن.

ج- ارائه پيشنويس يک قانون درباره راهکار پيشنهادي حقيقت جويي به شوراي ملي.

د- تمويل، تشکيل و آموزش کارکنان ساختار پيشنهادي حقيقت.جويي.

هـ- افزايش و تسريع تلاشها براي مستندسازي تخطي هاي حقوق بشر در جريان جنگها در افغانستان، به شمول خشونت جنسي، به منظور تکميل و غني سازي کار موجود.

و- تعيين يک مکان براي تأسيس مرکز مدارک و اسناد جنگي، گردآوري معلومات، کتاب ها و ساير منابع و تنظيم چهارچوب حقوقي.

رهبری انجام این برنامه ها به عهدهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمشنری عالی سازمان ملل متحد، دفتر ریاست جمهوری، مشاوران دفتر ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و وزارت اطلاعات و فرهنگ، پیش بینی گردیده است.

باید اقرار کرد که فعالیتهای انجام یافته در این بخش از تعهدات دولت به مردم افغانستان، چندان برجسته نبوده و به استثنای مواردی که مربوط به برگزاری نشست و مستند سازی که تا حدودی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عملی شده است، اقدام مشخصی در زمینه ایجاد بورد حقیقت جو و تسوید قانون یا راهکار جستجوی حقیقت صورت نگرفته است.

4- ترويج مصالحه و تقويت وحدت ملي؛

هدف اصلی این بخش از تعهدات دولت، جستجوي راهکار براي ترويج مصالحه، تحکيم وحدت ملي و ارتقاي حس همبستگي و اعتماد ميان مردم افغانستان بوده و شامل فعالیت های زیر میگردد:

الف- آغاز يک گفتمان فراگير درباره آشتي ملي در افغانستان براي ترويج آگاهي نياز به آشتي، نياز به فرهنگ مدارا و نياز به مسؤوليت پذيري و گسترش فرهنگ گذشت و اجتناب از انتقام و خشونت؛

ب- برگزاري يک نشست درباره مصالحه و استفاده از تجارب ساير کشورها و درسهاي آموخته شده از آن؛

ج- حمايت از ابتکارهاي رفع منازعه و جستجوي راههاي تشکيل کميته هاي مصالحه در داخل ساختارهاي موجود از قبيل شوراهاي ولسوالي و ولايتي و از طريق پروژه هاي امتحاني با روشهاي ممکن (گردهمايي مصالحه، وساطت، رفع منازعه، جبران خساره و غيره)

د- جستجوي امکانات براي طرح مسائل صلح و آشتي در نصاب تعليمي معارف و همچنين آموزش سياسي درباره حقوق شهروندان و حقوق بشر و اجتناب از خشونت براي نظاميان، پوليس و مأموران ملکي. جلوگيري از طرح مطالب تبعيض آميز، جانبدارانه و خشونت آميز در نصاب درسي. اشتراک معلمان و شاگردان در روندهاي اذعان به رنجش قربانيان و حقيقت جويي.

هـ-  تشويق بازگشت و آميزش دوباره تمام افغانها در جامعه، از طريق رشته اي از برنامه ها نظير برنامه خلع سلاح، غيرنظامي سازي و ادغام مجدد (دي.دي.آر)، برنامه انحلال گروههاي مسلح غيرقانوني (داياگ) و برنامه تحکيم صلح به منظور تأمين برخورد برابر با تمام افغانها در رابطه با مصالحه و عدالت.

مواردی که متأسفانه هنوز نتوانسته ایم شاهد عملی شدن و تحقق کامل آن ها باشیم. اگرچه این روز ها دفتر هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) برنامه خاصی را طرح و اقدام به عمل نموده است که با عنوان کمپاین روز جهانی صلح اولین جلسه اش را روز سه شنبه (10/ 6/ 1388) در کابل برگزار نمود. دراین نشست تعدادی زیادی از شخصیت های ملی ورزشکاران و و هنز مندان کشور نیز حضور داشتند. در این محفل سخنگوی دفتر هیأت معاونت ملل متحد (خانم نیلاب مبارز) تعهد نموده است تا کمپاین روز جهانی صلح را (21سپتامبر) تا استقرار کامل صلح در افغانستان ادامه داده و پیام صلح را به گوش تمام مردم کشور برساند.

5- ايجاد راهکارهاي مؤثر و معقول پاسخگويي؛

هدف اصلی این بخش از تعهدات دولت آنگونه که در برنامه عمل آمده است "پايان دادن به معافيت از مجازات در افغانستان و اطمينان به اينکه هيچ عفو و بخششي براي جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و ديگر نقض هاي آشکار حقوق بشر بوده نميتواند و همچنان  شرايط و زمينه منصفانه و مؤثر، براي اجراات عدلی در مطابقت با اصول دين مقدس اسلام، قوانين و مقررات بين المللي، و عدالت انتقالي فراهم ميگردد، بوده و شامل اقدامات آتی میشود:

الف- يک گروه خاص بر اساس فرمان رئيس جمهور ايجاد خواهد شد. وظيفه اين گروه عبارت است از تهيه و ارائه پيشنهادات به رئيس جمهور درباره ايجاد يک چهارچوب حقوقي، نحوه فعاليت و چگو نگي تشکيلات براي پرداختن به مکلفيت هاي حقوقي بين المللي افغانستان. اين گروه در پيشنهاد هاي خود به رفع تهديد هاي دوامدار عليه صلح و ثبات در افغانستان اولويت ميبخشد.

ب-  با در نظر داشت ارزشهاي والاي دين مقدس اسلام و در مطابقت با معيارهاي شناخته شده بين المللي، با مرتکبين جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و ساير تخطي هاي جدي حقوق بشر، اغماض صورت نخواهد گرفت.

اما با کمال تأسف باید گفت هنوز مردم افغانستان شاهد اجرآت مؤثر و مهمی در این زمینه نبوده و با گذشت بیش از چهار سال از تعهد دولت کاری چندانی دراین زمینه انجام نیافته است.

همانطوریکه در شروع گزراش آمده است

برنامه عمل در اوایل سال 1384 (جون 2005) تسوید و در دهم دسامبر 2006 رسما توسط رئیس دولت در تالار رادیو تلویزیون ملی اعلان گردیده و جایگاه قانونی خود را کسب نمود. ولی درست چند ماه بعد (جنوری 2007) ولسی جرگه طرحی با عنوان "منشور مصالحه و آشتی ملی" به تصویب رساند که در حقیقت نفی تمام مواردی است که در برنامه عمل دولت پیش بینی شده و عملا با انفاذ حکم رئیس جمهور حیثیت قانونی داشت. این منشور که مورد تأیید مشرانو جرگه نیز قرار گرفته بود از طرف رئیس جمهور رد شده و در نهایت بررغم تغییرات که در آن وارد گردیده بود از سوی رئیس جمهور توشیح نگردید. وهمچنین روند کار متوقف گردیده و این منشور مورد تصویب مجدد دو سوم از کل آراء اعضای ولسی جرگه قرار نگرفت. جریانی که باعث شد منشور مصالحه و آشتی ملی حیثیت قانونی پیدا نکرده و عملا انفاذ نگردد.

اگرچه این منشور مورد توشیح رئیس جمهور واقع نشده و مبتنی بر مادهء نود و چهارم قانون اساسی[1] نمیتواند حیثیت قانون را بخود بگیرد، اما نفس این اقدام باعث شد تا احساسات خانواده های قربانیان و افراد دارای معلولیت و کسانی که به نحوی در جریان سال های متمادی جنگ و خشونت متضرر شده اند، جریحه دار شده و دلسردی شدیدی در محافل فعال در راستای تأمین عدالت و صلح بوجود آید که باعث کندی عمل در تطبیق برنامه عمل دولت شده و هنوز هم مشکلات زیادی حل ناشده باقی مانده است.

[1]  قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد, مگر اينکه در اين قانون اساسی طور ديگری تصريح گرديده باشد.

در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد میتواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسی جرگه مسترد نمايد. باسپری شدن اين مدت و يا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجدداُ با دو ثلث آرای کل اعضا تصويب نمايد, مصوبه توشيح شده محسوب, و نافذ میگردد.

روایتی از 29 اسد

م. ع. بشارت

اگرچه لحظه های سرنوشت ساز و تاریخی آنروز (29اسد) گذشت و نیز جریان که در آن دسته، دسته از مردان و زنان این سرزمین تشنه به دموکراسی و محروم از امنیت، در صفوف طولانی، منتظر ایستاده و برای رأی دادن و انتخاب رئیس دولت آینده شان لحظه شماری میکردند. اما هنوز هم خاطرات زیبا و یاد واره های دقیقه ها و ثانیه های آنروز در اذهان شهروندان همیشه در رنج و خشونت این کشور، باقی بوده و فراموش نخواهند کرد که با چه شور و شوق و عشق و علاقهی به پای صندوق های رأی رفته و بر رغم تمام تهدید های که از طرف دشمنان امنیت و صلح، وجود داشت، مغرور و امید وار از بدست آوردن حقی که سال های سال از آن محروم بوده اند، در تنهایی خویش و در پشت غرفه های رأی، نسبت به سرنوشت حکومت آینده شان، تصمیم میگرفت.

اینجا قره باغ است یکی از ولسوالی های شمال کابل. منطقهی "باغ علم". آدرسی را که از مرکز انتخاباتی این منظقه به من داده بودند، منزل شخصی یکی از هموطنان ما بود، بنام حاجی ... برایم جالب بود. چون بصورت معمول در این انتخابات طوری برنامه ریزی شده بود که عمدتا مراکز رأی دهی در مکاتب قرار داشتند. اولین سوالی که برایم ایجاد شده بود مریوط به تهدیدی میشد که از طرف مخالفان دولت نسبت به امنیت انتخابات شده بود. برایم مهم بود تا بدانم، چطور شده که با وجود تمام مشکلات و تهدید های امنیتی، یکی از هموطنان ما حاضر شده است تا خانهی شخصی اش را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار داده و هیچ ترسی از انفجار و تخریب خانه و موارد از این دست نداشته باشد؟

این ششمین مرکز بود که از آغاز صبح تا آنزمان (2:30 بعد از ظهر) نظارت نموده بودم. کارم را مطابق معمول از بررسی محیط مرکز (نظارت بر مواردی از نشانه های کمپاین کاندیدا ها و مسایل مربوط به نظم و فضای امینتی مرکز رأی دهی)  شروع میکنم. که با نظارت از جریان ثبت نام و انداختن اوراق رأی دهی به صندوق، پایان مییابد. در بیرون از محوطهی رأی دهی سراغ صاحب خانه (حاجی ...) را میگیرم. خوشبختانه در همان نزدیگی ها بود که به کمک و رهنمای یکی از هموطنان به او معرفی میشوم. مرد قوی هیکل و با نشاط که شور و شوق لحظه های انتخابات، سیمایش را وجهه خاصی بخشیده بود. اولین جمله اش را که پس از احوال پرسی و این که فهمید چرا ملاقاتش نموده ام، هرگز فراموش نمیکنم که با صدای بلند و شادمانی خاصی به من میگفت: "امروز را بیاد داشته باشیم!" گویا عشق به انتخابات و آینده سرزمینش، حاجی ... را کاملا  درخودش فروبرده و غرق نموده بود که بعد از معرفی با من پیوسته سخن میگفت و احساساتش را نسبت به واقعیت های آنروز کشور ابراز مینمود.

"امروز را به بیاد داشته باشیم که درد ها و رنج های تمام سال های گذشته را فراموش کنیم و بیاد داشته باشیم که بالاخره روزی رسیده است که ما دهقان بچه ها و مردمان فقیر و نادار این وطن، نیز میتوانیم نسبت به سرنوشت آینده خود تصمیم گرفته و رئیس دولت را انتخاب کنیم. امروز، روز رحمت خداوند برای مردم افغانستان است امروز ما میفهمیم که حق داریم تا رأی بدهیم و یکی از کسانی را که میشناسیم و به او باور  واعتماد داریم که میتواند آینده این کشور را بسازد، برای چوکی ریاست جمهوری، انتخاب نماییم. به همین دلیل بود که وقتی از من خواستند، خانه ام را با رضایت و خوشی خود در اختیار کمیسیون انتخابات گذاشتم تا من هم سهمی در این کار نیک داشته باشم."

گل ضمیر جوانی است از همین منطقه که تازه از مرکز رأی دهی بیرون آمده بود. بگفته خودش محصل سال دوم پوهنتون تعلیم و تربیه در کابل میباشد. از او در مورد آمدنش در این مرکز میپرسم. خیلی ساده اما واقعا عمیق پاسخ میدهد: "آمده ام تا رئیس جمهور و ادم های (اعضای) شورای ولایتی را انتخاب کنم" سوالاتم را ادامه میدهم با این پرسش که؛ فکر میکنی تو میتوانی بایک رأیت رئیس جمهور را انتخاب کنی؟ با غرور و اطمینانی خاصی پاسخم را داده و میگوید: "چرا نه!؟ من یقین دارم که این یک رأی من، مثل تمام رأی های دیگر تأثیر مهمی در سرنوشت انتخابات داشته و تعیین کننده است"

شوق و علاقه این جوان آنچنان مرا تحت تأثیرش قرار داده بود که حتا لحظهی خدا حافظی و رفتنش را کاملا از یاد برده و هیچ چیزی از آن بیاد ندارم و در تمام بعداز ظهر آنروز جمله های اورا میشنیدم که پیوسته تکرار مینمود: "آمده ام تا رئیس جمهور و ادم های شواری ولایتی را انتخاب کنم" اگر واقعیت را از من بپرسید صادقانه میگویم هنوز هم که روز های زیادی از آن لحظه گذشته است، طنین صدای گل ضمیر را در گوشهایم داشته و ندای ضمیر شیفتهی هر هموطن خویش را نسبت به دموکراسی و حاکمیت مشروع و منتخب مردمی میشنوم. حاکمیتی که نسبت به آراء مردم احترام داشته و پاس اعتماد آنان را ادا تماید.

بخت برگشته

م. ع. بشارت

چهره کبود و آماس کرده با زخم های عمیقی در قسمت چانه و پیشانی، صورت جسدی است که خون خشک شده بر آن، نمای وحشت ناک را بوجود آورده و در میان تابوتی خوابیده بود. جمعیت زیادی اطرافش را گرفته و هر کسی با سرک کشیدن و نگاه به جسد، سعی مینمود تا هویت اصلی این بخت برگشته را تشخیص و شناسایی نماید.

جوانی که پارگی های یخنقاق و زخم های صورت و دست هایش، نشان میداد که پیش از مرگش با قاتلین سخت دل و بیرحم دست بگریبان بوده است که میخواستند بدون مرمی تفنگ با چاقو زجر کشش نموده و جانش را بگیرند. ولی مثل این که قاتلان ضعیف تر از او بوده و قادر به انجام این کار نشده بودند. بالاخره با فیر تفنگ، دو گلوله به مغز و سینه این جوان برومند نشانده و به مظلومانه ترین شکل در دل صحرای داغ تابستانی به قتلش میرسانند و داغ عمیقی در دل یک مادر دیگری از مادران این سرزمین درد کشیده و بلادیده بوجود میآورند.

قتل او در دشت های ولایت زابل صورت گرفته و بعد از تقریبا یک هفته جسدش پیدا شده و به ولایت yزنی جایی که فکر میشد کسانی او را بشناسند انتقال داده میشود. شاید کسی او را در این جا شناخته بود که در تابوتی به ولسوالی جاغوری انتقالش میدهد. ولی نخواسته به خواطر قلب خانواده اش اظهار کند.

 جسد در پشت بازار غجور در کنار دیوار مسجدی از یک موتر تونس به زمین گذاشته شده و مردمان این بازار برای شناسایی او دعوت شده بودند. وقتی به آن جا میرسم که هیچ کسی قادر نشده بود بدلیل شدت تورم و کبودی چهره جسد، این کشتهی خشونت های متداوم گروه های ترور و وحشت را شناسایی کند و ظاهرا تصمیم گرفته بودند تا او را به مرگز ولسوالی (بازار سنگ ماشه) انتقال بدهند.

سه روز بعد وقتی میخواستم از سفرم به ولسوالی جاغوری دو باره به کابل برگردم دوستی را دیدم که همراه با جسد به بازار سنگ ماشه رفته بود. از او در مورد سرنوشت جسد پرسیدم که با تأسف عمیق اظهار داشت هیچ کسی نتوانسته است که جسد را شناسایی نماید. برای همین مردم و اداره ولسوالی جاغوری مجبور شده اند که جسد را بعد از عکاسی و فلم گیری دقیق به شکل امانت به خاک سپرده و دفن نمایند.

ماه ها بعد وقتی از دوست دیگری که تازه از منطقه برگشته بود باز هم جویای سرنوشت نهایی جسد میشوم. قصه های درد ناکی را در مورد او میشنوم که گویای شقاوت ها و بیرحمی های کسانی محسوب میگردید که هرگز به مردم و سرزمین خویش احترام نداشته و همواره با هدف زجر دادن و درد رساندن به هموطنان خود زندگی میکنند.

دردناک ترین بخش این روایت این بود که جسدی را که من دیده بودم تنها و یگانه جوانی نبود که به قتل رسیده و با چنان فلاکتی در دشت های داغ زابل رها شده بود. همزمان با این جسد دو جنازه دیگر نیز به مرکز ولسوالی جاغوری انتقال داده بودند که شناسایی شده و دفن گردیده بودند. در حقیقت تعداد کشته شده های این شقاوت گروه های تروریستی، سه جوان مسافری بوده اند که در مسیر راه زابل غزنی توسط گروپی از افراد مسلح مربوط به گروه طالبان دستگیر و در نهایت با انتقال در دل دشت، با بیرحمی تمام به قتل رسانده میشوند.

دوست من در حکایتش ماجرا را این گونه شرح میدهد:

تقریبا دو ماه از جریان دفن موقت آن جسد گذشته بود که خانوادهای از ولسوالی جاغوری متوجه غیبت طولانی مدت پسرش که از ایران برزده شده و اخراج گردیده بود، میگردد. تلاش های خانواده در منطقه و تعدادی از اعضای فامیل او که در ایران بودند نیز نمیتواند خبری از سرنوشت این جوان گم شده دریافت کند. تا این که زمزمه های هویت ناشناختهی جسد که دو ماه قبل به نیت "امانت" در مرکز ولسوالی دفن شده بود به گوش این خانواده رسیده و حس کنجکاوی اعضای فامیل این خانواده را تحریک میکند تا در پی تشخیص هویت این جسد برآیند.

بالاخره  مرور عکس ها و فلمی که قبل از دفن جسد گرفته شده بودند اعضای این خانواده را متوجه میکند که جسد دفن شده مربوط به پسر گم شدهی آن ها بوده و به این ترتیب هویت ناشناختهی یک کشته دیگر از گروه های تروریستی و دشمنان مردم کشور شناسایی میگردد.

گفتنی است قتل این سه جوان مسافر اولین و آخرین قضیه از این دست در منطقه زابل نبوده بلکه در جریان سال های اخیر به خصوص در دوران حاکمیت طالبان و بعد از آن تا امروز ده ها و شاید صد ها نفری بوده اند که توسط باند های وحشت منصوب به طالبان به قتل رسیده و جنازه های تکه، تکهی آن ها به خانواده های دردمندش تسلیم داده شده است.

دشت قرباغ و مناطق مربوط به ولسوالی مقٌر ولایت غزنی، دو منطقهی دیگری است که همواره شاهد برخورد خشونت بار افراد مسلح با مسافران و مردمی بوده است که در این مسیر حرکت میکنند.

گفته میشود تنها در جریان سال جاری بیشتر از ده نفر مسافر توسط این باندها کشته شده و یا ربوده شده و تا هنوز مفقود الاثر اند.

متأسفانه شکایت های مردمی در این مورد به مقامات دولتی نیز به جای نرسیده و هنوز هم نسبت به این قضایا با دیدهی اغماض در منطقه نگریسته میشود.

در یک مورد تعدادی زیادی از موسفیدان ولسوالی جاغوری با شخص رئیس جمهور نیز دیداری داشته و خواستار تأمین امنیت راه های مواصلاتی جاغوری به مرگز و ولایت زابل شده اند. ولی با تمام این ها اقدام جدی از طرف دولت به هدف از بین بردن این مشکل صورت نگرفته و  امروزه مشکل به حدی جدی شده است که هیچ کسی نمیتواند با جرئت از منطقه و ولسوالی به غزنی یا زابل مسافرت کند. امیدواریم حکومت و مسؤولان دولتی عمق فاجعه را درک و تلاش کاملا جدی را در جهت از بین بردن این مشکل آغاز نمایند.

دهات و بحث انکشاف و توسعه

قطره  (م. ع. بشارت)

ما به این باوریم که فقر گسترده، ناامنی دوام دار و میزان بالای بیکاری در کشور، از نخستین پیامد های بی توجهی دولت نسبت به توسعه و انکشاف زیر بنای و اساسی دهات و جمعیت قریه نشین بوده و همان گونه که مایکل تودارو[1] باور دارد، ريشه تمامي مشكلات و عقب ماندگي های مثل فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد.

تحقیقاتی را که دانشمندان علوم اجتماعی و کارشناسان مسایل توسعه انجام داده اند، در مجموع نشان دهنده آن است که مهم ترین و اساسی ترین هدف توسعه در یک کشور پایین آوردن میزان بیکاری در پیوند با ایجاد شغل و زمینه های کار برای نیروی کار و در نهایت کاهش فقر و تنگ دستی مردم آن کشور است.

در بسیاری از کشور های جهان به خصوص کشور های در حال رشد، توسعه روستا ها یا همان دهات و ایجاد سهولت های لازم در زندگی قریه نشینان، مهم ترین گامی است که در راستای کاهش مشکلاتی مثل فقر، بیکاری و حتا نا امنی، برداشته شده و به عنوان مهم ترین راهکار براي تامين نيازهاي اساسي در زندگی اجتماعی تلقي شده میتواند.

تجربه های زیادی از این راهکار به خصوص در کشور های در حال رشد و جهان سومی دیده شده است که در مواردی با موفقیت چشم گیری همراه بوده است.

در دنیای امروز يكي از شروط بنيادي و مهم براي دستیابی به فرصت های توسعه درابعاد گسترده و وسیع (اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي) مشاركت گسترده و سهم گیری فعال عوامل مؤثر و نیروهای عامل در جامعه بوده و توسعهی دهات بعنوان زيربنايی ترین وسیله رشد اقتصادي ميتواند، دارای نقش محوری و اساسی در این روند باشد.

بی توجهی و عدم تمرکز دولت ها نسبت به زندگی قریه نشینان و توسعه دهات، باعث میگردد تا جمعیت قریه نشین در انزوا قرار گرفته و تشویق به مهاجرت و کوچ به طرف شهر ها گردیده و قریه ها را خالی نمایند. روندی که از یک طرف باعث تراکم جمعیت در شهر ها گردیده و نهایتا بیکاری مفرط را بوجود خواهد آورد و از طرف دیگر بزرگترین و جدی ترین مشکل را در سطح تولیدات زراعتی که نیروی عمده و اساسی آن را قریه نشینان کشور تشکیل میدهند، بوجود میآورد.

تجربهی که ما در این زمینه داریم، نشان میدهد که تعداد زیادی از جوانان قریه نشین فقط به این دلیل جذب گروه های شورشی شده و یا در صفوف باند های قاچاق پیوسته اند که نتوانسته اند از پس مشکلات اقتصادی که مهم ترین پیامد عدم توجه به توسعه دهات و قریه نشینی است، برآیند. جمعیتی که حتا قدرت یا توان پرداخت هزینه کوچ یا مهاجرت به یک شهر را نیز نداشته و برای زنده ماندن مجبور میشوند تا به صفوف گروه های شورشی یا باند های قاچاق پیوسته و به این ترتیب نانی برای سیر نمودن شکم گرسنه اعضای خانواده اش بدست آورد.

خشک سالی های متداوم و نا امنی گسترده به خصوص در سال های اخیر از مسایل دیگری است که همراه با عدم توجه دولت نسبت به توسعه زیر بنایی دهات، قریه نشینان ما را بیشتر در تنگنا قرار داده و وادار نموده است تا با ترک پیشه اصلی خویش که عمدتا زراعت و دامداری بوده است، به شهر ها پناه آورده و یا همان گونه که پیشتر تذکر داده شد به صفوف باند های قاچاق و ترور بپیوندند.

به نظر میرسد مهم ترین عامل که باعث میشود تا جمعیت قریه نشین، مشکل آفرینی نموده و به صفوف شورشیان یا باند های قاچاق پیوسته یا با کوچ گسترده و تعادل برانداز شان از دهات به شهر، تراکم جمعیتی در شهر ها و بیکاری مفرط را بوجود آورند، در قدم اول و مرحله نخست، مشکل بیکاری در قریه ها است.

بنا بر این مهم ترین راهکار که میتواند در روند توسعه و انکشاف دهات در شرایط فعلی مؤثر بوده و پیامد قابل قبولی را داشته باشد بدون تردید تقویت و حمایت همه جانبه مسئله کار آفرینی و ایجاد شغل در روستا ها است.

این خیلی مهم است تا دولت با تمرگز بر توسعه دهات، در مرحله اول زمینه فرار جمعیت قریه نشین را از قریه ها و جذب آنان به گروه های ضد منافع ملی را از بین برده و با ایجاد شغل و فرصت سازی در جهت کاریابی در قریه ها، بستر توسعه و انکشاف زیر بنایی دهات را فراهم کند.

اینکه چقدر در این زمینه کار شده و نسبت به توسعه وانکشاف زیربنایی دهات در کشور تمرکز صورت گرفته است؟ سوالی است که سعی شده در این گزارش مبتنی بر مستندات موجود و صحبت های جناب آقای محمد طارق عصمتی رئیس اجرائیوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات، مورد بررسی قرار گیرد.

میتنی بر اظهارات مقامات وزارت احیاء و انکشاف دهات کشور، تا امروز نزدیک به 630 میلیون دالر امریکایی تنها از طریق برنامه های همبستگی ملی این وزارت در پروژه های متعدد به مصرف رسیده و در حدود هفتاد در صد از قریه های کشور تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است. در مصاحبهی که با آقای عصمتی رئیس اجرائیوی برنامه همبستگی ملی این وزارت انجام شده است ایشان میگوید:

"فعالیت های ما تا امروز هفتاد در صد از قریه های کشور را تحت پوشش قرار داده و در تمام این قریه ها در حدود 22000 شورای محلی ایجاد نموده ایم که به عنوان عامل یا تطبیق دهندهی برنامه ها و پروژه های ما کار میکنند."

اقای عصمتی تأیید میکند که در برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات تا هنوز بیش از 32000 پروژه انکشافی وجود داشته که اکثریت آن ها کامل شده و به بهره برداری سپرده شده اند. رئیس اجرائیوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات ادامه میدهد:

"25% از این پروژه ها مربوط به برنامه های آب آشامیدنی و کانال های آبرسانی برای زمین های زراعتی بوده و 24تا 25 درصد دیگر صرف برنامه های سرک سازی و راه های ارتباطی بین قریه ها و قریه تا مرکز ولسوالی گردیده است. 50% باقی مانده مربوط میگردد به برنامه مثل تعلیم و تربیه، ایجاد مراکز کوچک تولید برق، برنامه های آموزشی حرفه و فن و رشد صنایع دستی."

اگر بخواهیم در یک دسته بندی کلی از کار های زیر بنایی که علاوه بر تأثیرات قوی که در توسعه و انکشاف دهات کشور دارند، میتوانند فرصت های خوبی را در راستای ایجاد شغل و زمینه های کار برای ده نشینان ببار آورند، نام ببریم، میتوانیم از برنامه های مثل زراعت، مالداری و صنایع دستی یاد نماییم که هر کدام در جایش میتوانند در کنار تمرکز بر تقویه تعلیم و تربیه و برنامه های آموزش حرفه و فن از مؤثریت خاصی در توسعه دهات کشورمؤثر باشند.

زراعت

کفته میشود بیشتر از نیمی از جمعیت کشور به فعالیت های کشاورزی و زراعتی مصروفیت داشته که در سال های اخیر با توجه به مشکلات خشک سالی و ناامنی با چالش های متعدد مواجه بوده اند.

مسوولان وزارت زراعت و مقامات دولتی در کنفرانس پاریس مسئله زراعت و توسعه زیر بنایی آن را در کشور، نیازمند سرمایه گذاری دونیم میلیارد دالر دانسته و ادعا نموده بودند که با این هزینه میتوانند فعالیت کشاروزی را در موقعیت ارتقا دهند که افغانستان بتواند تا پنج سال آینده در جایگاه یک کشور صادر کننده محصولات زراعتی قرارگیرد.

در این طرح از آماده کردن زمین های بیشتر برای کشت، ایجاد بندهای آبی به هدف آبیاری بهتر زمین های زراعتی، و بلند بردن کیفیت محصولات زراعتی در کشور، سخن گفته شده و تأکید بر تغییرات بنیادی در این زمینه گردیده بود[2].

ایجاد یک بند برزک آبی در شمال کشور بر دریای آمو از بخش های این طرح بزرگ به حساب میآمد که گفته میشود اگر عملی گردد، فرصت آبیاری هزار ها هکتار زمین را فراهم نموده و به همین ترتیب زمینه را برای اشتغال دها هزار زارع فراهم میکند.

بدنبال این پیشنهاد بود که در اعلامیه پاریس تأکید بسیار واضحی بر روند توسعه زیر بنایی زراعت گردیده و آمده بود:

"جامعه جهاني از عزم دولت افغانستان براي اولويت بخشيدن به بخش هاي زراعت، آبياري و انرژي و ادامه حمايت ها از راه سازي، تعليم و تربيت و صحت عامه استقبال کرد.

ما تعهد کرديم تا از تلاشها براي افزايش توليدات زراعتي و توسعه انکشاف روستايي و همچنين سرمايه گذاري به مقياس بزرگ در توليد، انتقال و توزيع نيروي برق حمايت کنيم تا به توسعه اقتصادي افغانستان کمک کرده و ايجاد اشتغال نمائيم. ما توافق کرديم تا همچنان به تلاشهاي خود براي دستيابي به امنيت غذايي براي تمام افغانها ادامه دهيم و به کمبودهاي فعلي مواد غذايي پاسخ دهيم.[3]"

باید گفت انکشافات که در عرصه زراعت کشور با توجه به ادعا های که از طرف مقامات وزارت زراعت کشور، صورت گرفته است به خوبی گویایی این واقعیت است که کمترین توجه از طرف دولت به امور زراعتی و فعالیت های زراعتی میتواند بهترین نتیجه را بوجود آورده و علاوه بر رفع مشکلات مردم کشور در زمینه تهیه مواد غذایی، باعث میگردد تا جمعیت ده نشین یا قریه نشین ما که عمدتا به فعالیت های زراعتی مصروفیت دارند تشویق به ادامه کارش شده و از فرار یا کوج که در نتیجه مجبوریت های مثل فقر و از دست دادن شغل که عمدتا بر قریه نشینان تحمیل شده بود، دست بردارند. روندی که میتواند از تمامی پیامد های ناشی از بیکاری و فقر در دهات جلوگیری نماید.

باید روشن ساخت که ادعای خود کفایی در عرصه زراعت از سوی مقامات کشور، چیزی نیست که بتوان آن را از پیامد های فعالیت های انجام شده توسط دولت در زمینه زراعت توصیف نمود، زیرا وضعیت بوجود آمده نه از پیامد کار های است که در این زمینه از سوی دولت انجام شده بلکه در حد وسیعی از پیامد بارش باران و برفی است که در زمستان آخر و بهار امسال باریده و باعث شده است تا به شکلی از خشک سالی های اخیر جبران گردد.

در حقیقت وضعیت بوجود آمده نه از توسعه زراعت و امور زراعتی در کشور، بلکه نتیجه بهبود کمی بارش در سال جاری است که با همان ظرفیت قبلی، زراعت ما را در موقعیت قرار داده است که میتوانیم ادعای خود کفایی در زمینه زراعت و مواد خوراکی کنیم.

سومین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان کشور(حوت 1386/حمل 1387) تهیه شده است تحقیقاتی در مورد وضعیت زراعت پیشه های قریه نشین انجام داده و اینگونه نتیجه گیری میکند که هشتاد در صد از مردان دهات افغانستان به دلیل مشکلات در امور زراعت که در گذشته پیشه اصلی آن ها محسوب میگردید، امروزه به هدف نجات از گرسنگی به کار های دیگری رو آورده و فقط سی درصد از آنان به فعالیت های زراعتی مصروف میباشند که مبتنی بر این گزارش این درصد از زارعان نیز نمیتوانند تمام وقتش را به فعالیت های زراعتی سپری کنند. زیرا مجبور اند تا قسمتی از وقت شان را به کار های دیگری به هدف رفع مشکلات اقتصادیش سپری نموده و به این ترتیب با عایدی که این طریق دارند زندگی روزمره سان را بگذرانند. گزارش می افزاید:

"مردان، وقت خود را به دوحصه تقسيم ميکنند تا بتوانند کار زراعتي خود را با رجوع به ديگر منابع درآمد با در نظر داشت مطالبات فصلي تکميل کنند. اين يافته ها حاکي از آن است که روستانشينان شديداً به کار غيرزراعتي براي امرار معيشت متکي هستند. اين يافته با يافته هاي ارزيابي ملي خطر و آسيب پذيري (NRVA) که در 2005 (1384/1383) انجام شد، همخواني دارد، زيرا اکثر زارعان غذاي کافي و مورد نیازشان را، در جريان یک سال توليد نميکنند بنا بر این مجبورند تا به ديگر انواع اشتغال متکي باشند.[4]"

گفته میشود تا سال 1387 امور زراعت تنها حدودً 3% از پولي را دريافت کرده که از 2001 (1380/1379) به بعد بر توسعه کشور سرمايه گذاري شده است. به سخن ديگر، تقريباً از 15 ميليارد دالر امريکايي امداد به افغانستان، حدوداً نيم ميليارد دالر آن در عرصه زراعت مصرف شده است.[5]"

تا سال 1387 در کل، تقريباً 75 ميليون دالر امريکايي صرف بازسازي سيستم آبياري در افغانستان شده و 28 ميليون دالر ديگر براي سرمايه گذاري در اين عرصه برنامه ريزي شده است. با اين حال، اين بودجه نشان دهنده بخش کوچکي از منابعي است که در ديگر زمينه هاي توسعه به مصرف ميرسد.

دامداری

دامداری کاری دیگری است که بخشی عمده از قریه نشینان و کوچی های کشور به آن مصروف بوده و در سال های اخیر با مشکلاتی زیادی روبرو بوده است. خشکسالی های آخیر و وضعیت بد امنیتی و شرایط جنگی سه دهه اخیر این بخش از فعالیت قریه نشینان و کوچی ها را صدمات جدی زده و در موارد حتا باعث بروز جنگ های خونینی بین ده نشینان و کوچی ها گردیده که دلیل اصلی آن ها نزاع بر سر چراگاه ها بوده است. جنگ های  دو سال پی درپی سال های گذشته در بهسود ازنمونه های آخر آن به حساب میآید.

گفته میشود صدمات ناشی از خشکسالی و ناامنی، دامداری را در کشور به حدی ضربه زده است که سال نیاز دارد تا بتوانیم دو باره به جای برگردیم که در ده سال قبل بودیم.

حسن، یک قریه نشین دامدار در منطقه نرگس ولسوالی پنجاب است که در مصاحبه با بی بی سی گفته است: "از بین رفتن پوشش گیاهی از میزان دامداری در قریه های این منطقه به شدت کاسته است."

حسین در این مصاحبه اش اظهار داشته است که او ده سال پیش بیش از بیست رأس گوسفند داشته است؛ اما حالا او به دلیل خشکسالی ها واز بین رفتن پوشش گیاهی چراگاه ها به سختی میتواند علوفه پنج رأس گوسفند را تهیه کند.

"به گفته او کاهش دامداری به محصولات پشمی- که از پشم بز و گوسفند تهیه میشود- نیز به شدت ضربه زده است. حسن گفت در گذشته قسمتی از درآمد مردم از فروش محصولات پشمی بود؛ اما اکنون این گونه محصولات در قریه محل زندگی او تقریباً هیچ تولید نمیشود.

باقر، دستفروش دوره گردی است که در مصاحبه با بی بی سی گفته است: در گذشته او محصولات حیوانی (پشم، گلم، تار پشمی، برک، پست، قروت) ده نشینان را برای تاجران این محصولات خریداری و تهیه میکرد و از این ناحیه درآمد خوبی داشت. این فروشنده دوره گرد میگوید اکنون این گونه محصولات در قریه ها تقریباً هیچ تولید نمیشود و کاملا از بین رفته است.[6]"

صنایع دستی

گزارش سوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندان کشور که در بهار سال جاری به نشر رسید نشان میدهد که فقط سی درصد از جمعیت ده نشین مصروف فعالیت های زراعتی است و دیگر باشندگان قریه ها سعی میکنند تا با انتخاب شغل دیگری غیر از فعالیت های زراعتی زندگی روزمره اش راسپری کنند.

توسعه و انکشاف صنایع دستی در دهات، انتخابی است که میتواند تعداد زیادی از قریه نشین ها را به خود جذب نموده و فرصت های خوب شغلی را برای آنان بوجود آورد که متأسفانه تا امروز توجه چندانی به آن از طرف دولت و نهاد های معاونتی صورت نگرفته و این کار با چالش های مهمی روبرو است.

بافندگی و دست دوزی دو نمونه عمده از ای بخش محسوب میگردد که با وضعیت بوجود آمده در نتیجهی خشکسالی ها و ناامنی دوام دار که منجر به از بین رفتن یا نقصان جدی در پیشهی دامداری در مناطق ده نشین کشور گردیده است، از رونق باز مانده و با مشکلاتی تهیه مواد خام روبرو بوده است. امروزه بافندگی که یکی از مهم ترین مصروفیت های مردم ده نشین و حتا بخش از شهر نشینان ما به حساب میآید برای تأمین مواد خام نیاز مند کشور های بیرونی بوده و به خصوص از پاکستان موارد مورد نیاز را وارد میکند.

آقای عصمتی رئیس اجرائیوی برنامه همبستگی ملی در وزارت احیاء و انکشاف دهات میگوید:

برنامه همبستگی ملی توانسته است تا امروز بیش از 3900 برنامه آموزشی در مورد بلند بردن توانایی های حرفه ای صنایع دستی فقط برای خانم های دهات کشور داشته باشد که بخش عمده آن به خیاطی و بافندگی اخصاص دارد."

ظرفیت سازی

ظرفیت سازی یا با لابردن مهارت های علمی و فنی ده نشینان مقوله دیگری است که در توسعه ده نشینی به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و نیاز مند توجه جدی حاکمیت و دولت است.

ایجاد شرایط امن و فرصت های کافی در عرصه تعلیم و تربیه و آموزش های فنی و حرفوی، جزء نخستین قدم های به حساب میآیند که در راستای بلند بردن ظرفیت های علمی و فنی ده نشینان اهمیت خودش را داشته و در حقیقت یکی از مهم ترین راهکار های عملی توسعه و انکشاف زیر بنایی دهات به شمار میرود.

برنامه های که تا امروز توسط دولت و وزارت خانه های مثل معارف و انکشاف دهات در این زمینه عملی گردیده است اگرچه در جایگاه خود از حجم و کمیت بالای برخوردار است. ولی بدلیل نا امنی و مشکلات از این دست هنوز نتوانسته است، توقع مردم ما را برآورده نموده و کاملا رضایت بخش باشد.

هنوز هم مشکلاتی بسیار جدی در بسیاری از مناطق ده نشینی وجود دارد که خانواده ها نمیتوانند با اطمینان فرزندانش را به مکتب بفرستند.

هنوز هم باند های تروریستی و مخالفان دولت سعی میکنند با کار های مثل آتشزدن مکاتب، کشتن معلمان و شاگردان مکاتب جلو رشد و انکشاف معارف را در دهات گرفته و باایجاد رعب و وحشت اعتماد مردم را نسبت به امنیت فضای مکتب از بین ببرند.

تحقیقاتی که در راستای تثبیت میزان ونحوه خدمات دولت در زمینه معارف در دهات کشور انجام شده نشان میدهد که هنوز دولت و ادارات مسؤول برنامه های معارف و آموزش حرفوی نتوانسته اند نیاز مندی های مردم ده نشین را در این زمینه بر آورده نموده و خدمات رسانی درستی انجام دهند.

گزارش سوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این زمینه مینویسد:

"در روستاها، حکومت مسؤول 92% از مکاتب ابتدايي پسرانه و 83% از مکاتب ابتدايي دخترانه است. با اين حال، از نظام آموزشي به طور کافي حمايت مالي نميشود. در حدود 60 % از مکاتب در افغانستان فاقد ساختار دايمي است.

مکتب قريه اي در بدخشان که داراي بيشتر از 350 خانواده است، تعمير ندارد. پسران زير آسمان باز و برخي از آنها زير خيمه درس ميخوانند. دختران در مسجد درس ميخوانند. چوکي، ميز، کتاب و ديگر منابع وجود ندارد. دختران شکايت کردند: ما بايد درس خود را در مسجد قريه بخوانيم. چه ياد بگيريم؟ معلم نداريم، کتاب نداريم، کتابچه نداريم. بيشتر از 100 دختر در قريه نميتوانند بخوانند و نوشته کنند، چون نزديک ترين مکتب دخترانه از اينجا دو و نيم ساعت راه پیاده روی  فاصله دارد. والدين ما به ما اجازه نميدهند به آنجا برويم".

در بخشی دیگری این گزارش میخوانیم:

"در مناطق روستايي افغانستان حتي در سطح مکتب ابتدايي (فاصله طولانی راه) معمول است. طي اين مسافت ميتواند نامصون يا بنا بر دلايلي چون هواي نامساعد، سرک غير قابل عبور، ناامني، ماين ها و مواد منفجرنشده ناممکن باشد. مکاتب متوسط کم تر موجود است و ليسه ها به ندرت در خارج از مراکز ولايتي قابل دسترس است. اين بدين معني است که در نبود حمل و نقل عمومي، فقط خانواده هاي ثروت مند يا آنهايي که ميتوانند زمينه بود و باش خود را در شهر ترتيب دهند، قادر هستند تا اطفال خود را به ليسه روان کنند. ديگران يا بايد پيمودن مسافت چند ساعته را تحمل کنند يا از رفتن به مکتب دست بردارند."

حمله به مکاتب مقوله دیگری است که در سال های اخیر افزایش خیلی جدی داشته و مشکلاتی زیادی را در عرصه معارف کشور به خصوص در دهات بوجود آورده است. گزارش ها نشان میدهد که فقط در بین سال های 1386/1385، 55 تهديد امنيتي و بيشتر از 180 حمله عليه مکاتب صورت گرفت که منجر به کشته شدن 108 نفر و مجروح شدن 154 نفر ديگر شده است[7]. سه ماه اول 2008 (1387/1386) شاهد پنج تهديد و 24 حمله بود که دو نفر در اثر آن کشته شدند. وضعيت خصوصاً در جنوب کشور، جايي که شورشيان در آن قدرت بيشتري دارند، وخيم تر است. حمله به مکاتب معمولاً آخرين گام در جهت ارعاب است که اطفال افغان به خصوص دختران را از مکتب محروم ميکند. ديگر انواع فنون ارعاب و حمله عبارتند از: نامه هاي تهديدآميز، تهديد به اختطاف، حمله به معلمان، ارعاب مقامات محلي و حمله با پاشيدن تيزاب بر شاگردان دختر[8]. (و در این اواخر مسموم نمودن فضای مکاتب که منجر به مسومومیت تعدادی زیادی از شاگردان گردیده است.) اين اعمال موجب آن شده تا بيشتر از 200 مکتب در 2007 (1386/1385) مسدود شود[9]. "

به آموزش های حرفوی و فنی خیلی کمتر از حد نیاز توجه شده و در موارد بسیار نادری دیده شده که مثلا در یکی از قریه ها یک نهاد معاونتی برنامه خاصی را در زمینه های مثل خیاطی، بافندگی، و میکانیکی داشته است. در حالیکه وقتی می خواهیم از توسعه زیربنایی دهات حرف گفته و به کار آفرینی در قریه ها فکر کنیم ایجاد مراکز حرفه و فن از اولین گام ها به حساب آمده و ضرورت ایجاد آن ها در قریه قریه و منطقه منطقهی از کشور کاملا احساس میگردد.

اقای عصمتی از برنامه های همبستگی ملی در زمینه توسعه معارف و آموزش حرف و فن در دهات کشور ارقام ذیر را ارایه می گند:

" در برنامه همبستگی ملی ما توانسته ایم ساختمان 42 باب لیسه، 270 اب مکتب متوسطه و 476 باب مکتب ابتدائیه بنا کنیم.

ما در جریان سال های گذشته 766 مرکز سواد آموزی برای زنان و 83 مرگز دیگر برای مردان ایجاد کنیم که در ذات خود کار بسیار بزرگی است در جهت توسعه تعلیم وتربیه و سواد آموزی در دهات کشور."

اقای عصمتی می آفزاید:

ریاست همبستگی ملی توانسته است تا امروز 8 مرگز تربیوی در زمینه حرف وفن د ردهات کشور داشته باشد که هدف اصلی آن بالابردن مهارت های صنایع دستی در میان ده نشینان کشور بوده است.

نتیجه:

با بررسی کوتاهی که انجام یافت میتوان به این نتیجه رسید که بر رغم اقرار بر اهمیت توسعه و انکشاف دهات کشور در راستای توسعه ملی توسط حاکمیت موجود، هنوز هم باشندگان دهات کشور نتوانسته اند شاهد کار های مهم و زیر بنایی، در جهت توسعه و انکشاف دهات بوده و نسبت به آینده زندگی در دهات خوشبین باشند.

فعالیت های انجام شده از طرف برنامه همبستگی ملی یا وزارت محترم زراعت عمدتا محدود بوده و هرگز نتوانسته است مبتنی بر نیاز مندی های موجود در دهات، پاسخ گو باشد.

بیاد داشته باشیم که مهم ترین و ضروری ترین نیاز مردم ده نشین در شرایط فعلی ایجاد فرصت های شغلی و کار است که باید مورد توجه قرار گیرد. تا به این ترتیب از مشکلات اقتصادی و مادی آنان کاسته شده و زمینه های جذب جوانان ده نشین به گروه های تروریستی و باند های قاچاق از بین برود. و این کار ممکن نیست مگر با توسعه و رشد برنامه های زراعتی، دامداری و صنایع دستی در دهات. علاوه بر این، مهم خواهد بود تا توجه جدی از سوی دولت نسبت به ظرفیت سازی و بالا بردن سطح تعلیم و تربیه در دهات کشور صورت گرفته و به این ترتیب توانایی های عملی ده نشینان تقویت گردد.

[1]  نویسنده کناب "توسعه اقتصادی در جهان سوم"

[2]  سایت بی بی سی 20 جوزا 1387

[3]  (اعلامیه کنفرانس پاریس در حمایتاز افغانستان) 12 جون 2008 /  روز نامه چراغ

[4]  گزارش کیسیون در مورد حقوق اقتصادی واجتماعی در افغانستان حوت 1386/حمل 1387)

[5]   مات والدمن (Matt Waldman). (2008 (1387/1386)). کوتاهي: مؤثريت امداد در افغانستان. اکبر (ACBAR) و آکسفام (OXFAM).

[6]  سایت بی بی سی 21 سرطان 1387

[7]  ارتباط فردي. مصاحبه با يکي از مسؤولان امنيتي يونيسف. 21 آگست 2008 (31 اسد 1387).

[8]  سازمان ديدبان حقوق بشر (HRW). (2007 (1386/1385)). مصرف انساني: عواقب حملات شورشيان در افغانستان.

[9]  وزارت معارف. (2007 (1386/1385)). بررسي مکاتب در 1386 (2007). خلاصه گزارش ها. دوره بررسي: مي 2007 (ثور/جوزاي 1386) الي آگست 2007 (اسد/سنبله 1386). رياست برنامه ريزي، EMIS Department.